به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق که با حضور حسن داناییفرد، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق، یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به مسائل و دغدغههای مطرحشده از سوی بخش خصوصی اظهار کرد: امروز بیشترین فراوانی مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی کشور به اتاق منتقل میشود، به حوزه ارز اختصاص دارد.
کاشفی با بیان اینکه مسائل ارزی با فاصلهای قابل توجه، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی است، افزود: در همین نشست نیز بخش قابل توجهی از مطالبات و مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی، به مسائل ارزی و تجاری اختصاص داشت.
وی با انتقاد از رویکردهای حاکم بر سیاستگذاری ارزی کشور تصریح کرد: اگر تمام سیاستهایی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون توسط بانک مرکزی و سایر دستگاهها اجرا شده، اساساً اجرا نمیشد، به جرأت میتوان گفت قیمت ارز امروز بیش از نرخ فعلی نبود.
عضو هیئترئیسه اتاق ایران ادامه داد: اینکه تصور کنیم با اتخاذ سیاستهای محدودکننده و ایجاد موانع متعدد میتوان تورم را کنترل و قیمت ارز را ثابت نگه داشت، اشتباهی مهلک است که تجارت کشور را به سمت فرسایش و نابودی سوق میدهد.
وقتی سیاستهای ارزی، مسیر تجارت را سد میکنند
کاشفی در ادامه با اشاره به برخی موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان گفت: صادرکنندهای که صادرات انجام داده و تعهدات ارزی خود را بر عهده دارد، باید بتواند در قبال آن از ظرفیت واردات استفاده کند؛ اما در مواردی به دلیل نداشتن سقف ارزی یا سابقه وارداتی، امکان واردات از وی سلب میشود.
وی افزود: حتی در شرایطی که صادرکننده بخواهد کوتاژ صادراتی خود را به واردکننده دیگری واگذار کند، به دلیل محدودیتهای موجود، این امکان نیز در مواردی فراهم نیست؛ در حالی که چنین سازوکاری باید در خدمت تسهیل تجارت، بازگشت ارز و تقویت چرخه اقتصادی کشور باشد.
صادرات؛ پیشران ارزآوری، اشتغال و پایداری اقتصاد
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اهمیت راهبردی صادرات گفت: باید از خود بپرسیم صادرات چه منفعتی برای اقتصاد کشور دارد که همه کشورهای دنیا تا این اندازه برای توسعه آن تلاش میکنند.
کاشفی با بیان اینکه رقابت کشورها برای توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد کریدورهای بینالمللی، ریشه در تلاش برای دسترسی به بازارهای بزرگتر دارد، اظهار کرد: صادرات یعنی استفاده از بازاری که برای ایجاد آن هزینهای نکردهایم.
وی افزود: اگر قرار باشد در داخل کشور بازار جدیدی ایجاد کنیم، ابتدا باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند؛ در حالی که کشورهای توسعهیافته تلاش میکنند با ایجاد اشتغال و افزایش رفاه، قدرت خرید شهروندان خود را بالا ببرند و همزمان از ظرفیت بازارهای خارجی نیز برای توسعه اقتصادشان استفاده کنند.
کاشفی صادرات را دارای سه مزیت اساسی دانست و گفت: نخست اینکه صادرات امکان استفاده از بازارهای خارجی را فراهم میکند؛ دوم اینکه بنگاه صادراتی، یک بنگاه رقابتپذیر و پایدار است که توانسته از نظر کیفیت و قیمت در بازارهای بینالمللی رقابت کند و سوم اینکه صادرات با ورود ارز به کشور، زمینه تأمین نیازهای وارداتی اقتصاد را فراهم میکند.
وی تأکید کرد: اینها همان مزایایی است که تمام دنیا به دنبال آن است، اما ما متأسفانه از این ظرفیتها غافل ماندهایم و حتی در برخی موارد فرهنگ و نگاه ما به صادرات نیز نیازمند اصلاح است.
ضرورت بازنگری قانون برای رفع موانع تجارت
کاشفی در ادامه با اشاره به نقش قانونگذاری در شکلگیری بسیاری از محدودیتهای موجود در مسیر تجارت کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقداماتی که امروز دستگاههای اجرایی انجام میدهند، ریشه در مقررات و قوانینی دارد که در مجلس تصویب شده است.
وی با انتقاد از روند قانونگذاری در سالهای گذشته افزود: طی دو دهه گذشته، بسیاری از کمبودها و مشکلات دستگاههای اجرایی به پیشنویس قانون تبدیل و در نهایت به قانون تبدیل شدهاند و امروز همین قوانین، دست دستگاهها را برای اتخاذ تصمیمات مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی بستهاند.
عضو هیئترئیسه اتاق ایران تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید با نگاهی راهبردی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، اصلاح قوانین مخل تجارت و مقرراتی را که مانع فعالیت بخش خصوصی و توسعه صادرات شدهاند، با جدیت دنبال کند.
کاشفی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا را یکی از مهمترین اقدامات ضروری مجلس در شرایط فعلی کشور عنوان کرد و گفت: شاید امروز هیچ موضوعی واجبتر از حل این مسئله برای ارزآوری و اقتصاد کشور وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به سابقه طرح این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: پیش از تصویب قانون فعلی، در موارد متعددی نمایندگان قوه قضائیه اعلام میکردند که برخی اقدامات بانک مرکزی خلاف قانون است و امکان ورود به آن حوزه وجود ندارد؛ اما پس از تصویب قانون، محدودیتهای جدیدی ایجاد شد که حتی دستگاههای متولی تجارت و سیاستگذاری ارزی نیز در برخی موارد امکان حل مسئله را ندارند.
کاشفی تصریح کرد: امروز حتی اگر بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت یا سایر دستگاههای مرتبط بخواهند در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی گامی بردارند، در مواردی قانون اجازه چنین اقدامی را نمیدهد.
وی افزود: در شرایطی که کشور به ارزآوری و توسعه صادرات بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد، اصلاح این قانون باید به یکی از اولویتهای جدی مجلس و نهادهای تصمیمگیر اقتصادی تبدیل شود.
پیشنهاد اصلاح قانون روی میز دولت
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان از آماده بودن پیشنهاد اصلاح قانون خبر داد و گفت: اصلاحیه موردنظر آماده است و بهصورت دقیق مشخص شده که هر بند باید چگونه اصلاح شود. این پیشنهادها به دولت نیز ارائه شده و حتی رئیسجمهور فرد مشخصی را برای پیگیری موضوع تعیین کرده است، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
کاشفی تأکید کرد: اکنون که ظرفیت سران قوا و مجلس برای تصمیمگیریهای مهم اقتصادی فراهم است، انتظار میرود اصلاح این قانون با قید فوریت دنبال شود؛ چرا که حل این مسئله مستقیماً با ارزآوری، توسعه صادرات، رونق تجارت و آینده اقتصاد کشور ارتباط دارد.
نظر شما